مأموریت مهم رئیس جمهوری به معاون حقوقی در خصوص لوایح دولت
به گزارش وبلاگ ساعت دیواری، رئیس جمهور به معاون حقوقی خود مأموریت ویژه داد که زمینه پیشبرد لوایح مهم از جمله لایحه تأمین امنیت و منع خشونت علیه زنان، لایحه شفافیت و مدیریت تعارض منافع، لایحه نهاد ملی حقوق بشر و شهروندی و لایحه مسئولیت مدنی مؤسسات عمومی را فراهم کند.
به گزارش وبلاگ ساعت دیواری به نقل از پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری حسن روحانی به معاون حقوقی دستور داد که با همکاری معاونت امور زنان و وزارت دادگستری، ایرادات مطروحه توسط جامعه حقوقی و متخصصان مطالعات زنان در خصوص تغییرات اعمال شده در قوه قضاییه نسبت به لایحه تأمین امنیت زنان در برابر خشونت را به دقت آنالیز و با رفع نواقص و کاستی های این لایحه، شرایط تصویب یک قانون موثر و کارآمد در تأمین امنیت زنان و منع خشونت را فراهم سازد.
رییس جمهور با تاکید بر اهمیت مسئولیت خود در زمینه اجرای قانون اساسی و حقوق شهروندی، از معاونت حقوقی خواست که تاپایان سال گزارش پایش اجرای قانون اساسی و حقوق شهروندی را تهیه کند.
وی در گفت وگو با معاون حقوقی رئیس جمهور، بر ضرورت پیشبرد لوایح اولویت دار دولت، رفع موانع احتمالی در راستا تصویب و اجرایی شدن این لوایح را مورد تأکید قرار داد و گفت: با توجه به شروع فعالیت مجلس جدید، باید با کوشش بیشتر و سرعت عمل لوایح مهم و اولویت دار که به مجلس ارسال شده با همکاری و تعامل با مجلس، تصویب و تبدیل به قانون و اجرا شود و مواردی که هنوز در دولت در حال آنالیز است نیز با تسریع در فرایند کمیسیون های دولت برای تصویب به هیأت دولت ارسال شود.
دکتر روحانی همچنین از معاون حقوقی خود خواست با انجام آنالیز های دقیق و کارشناسانه و تأمین نظر حقوقدانانِ صاحبنظر، موانع موجود در خصوص لوایح مهمی که در دولت در حال آنالیز است از جمله لایحه تأمین امنیت زنان، تغییراتی که مورد ایراد حقوقدانان قرار گرفته را رفع و فرایند کار نهایی شود. در خصوص لوایح ارسالی به مجلس نیز با انجام رایزنی های لازم و جلب نظر و همکاری نمایندگان مجلس شورای اسلامی با همکاری معاونت پارلمانی، زمینه تصویب هرچه سریعتر این لوایح مهم و ضروری برای جامعه فراهم شود.
رئیس جمهور همچنین بر هماهنگی بیشترو نظارت دقیق تر جهت پیشرفت دعاوی مهم بین المللی و داخلی تأکید کرد و گفت معاونت حقوقی با هماهنگ نمودن و همکاری کلیه دستگاه های مرتبط فرایند رسیدگی ها را رصد و اقدامات حقوقی لازم را اتخاذ کند.
منبع: همشهری آنلاین