راه چاره بیمه حداکثری محصولات کشاورزی چیست؟ - وبلاگ ساعت دیواری

به گزارش وبلاگ ساعت دیواری، بسیاری از کارشناسان بر این باورند که تاخیر در پرداخت غرامت و واقعی نبودن خسارت از علل اصلی بی رغبتی کشاورزان به بیمه محصولات محسوب می گردد.

با توجه به شرایط اقلیمی کشور، بخش کشاورزی در معرض خطر خشکسالی، سیل، سرمازدگی و گرمازدگی قرار گرفته است که وقوع هر یک از این عوامل می تواند خسارت قابل توجهی وارد کند.

آمارها نشان می دهد که از سال 1330 تا سیل اخیر 7 هزار و 230 مورد سیل در کشور ثبت شده است که 154 مورد تلفات انسانی به همراه داشته است.براین اساس بسیاری از کارشناسان معتقدند که به منظور کاهش خسارات سیل باید به سمت هوشمندسازی پیش رویم تا با پیش بینی های به موقع و صحیح قدری از خسارات کاهش یابد.

سعیدی عضو هیئت مدیره صندوق بیمه محصولات کشاورزی می گوید: 25 تا 30 درصد زیربخش های مختلف دام، طیور، زراعت، باغات و آبزیان تحت پوشش بیمه هستند که مالی نبودن و خرد بودن اراضی از دلایل اصلی استقبال نکردن کشاورزان از بیمه است.

بسیاری از کارشناسان براین باورند که کمبود اعتبار و کارا نبودن صندوق بیمه بخش کشاورزی از دلایل اصلی بی انگیزگی کشاورزان به بیمه محصولات محسوب می گردد چرا که به رغم گذشت چند ماه از سیل اخیر، غرامت فراورینمایندگان پرداخت نشده است.

با توجه به خطرات و تهدیدهای بخش کشاورزی، بیمه محصولات کشاورزی همچون بخش طیور باید فراگیر گردد و همیشه اعتبارات صندوق بیمه به موقع اختصاص یابد تا تاخیر در پرداخت غرامت بر مسائل کشاورزان نیفزاید.

آقای ارسلان مدیرعامل اتحادیه تکثیر، پرورش و صادرات آبزیان گفت: صندوق بیمه محصولات کشاورزی به تکالیف قانونی خود عمل نمی نماید، درحالیکه نقش آفرینی صندوق به منظور حمایت از کشاورزان باید حدبیشتر ممکن باشد.

به گفته او، براساس مصوبات هیئت واگذاری، صندوق به بخش غیردولتی باید واگذار گردد که تا به امروز این امر محقق نشده است.

قاسمی می گوید: کمبود اعتبار صندوق بیمه محصولات کشاورزی علت اصلی تاخیر در پرداخت غرامت و بی رغبتی کشاورزان به کشت محسوب می گردد که با واگذاری، بخش عمده مسائل حل می گردد.

رئیس کمیسیون کشاورزی اتاق تعاون با بیان اینکه صندوق بیمه محصولات کشاورزی کارا نیست،گفت: با توجه به کارا نبودن صندوق بیمه محصولات کشاورزی، کشاورزان و فراورینمایندگان تمایلی به بیمه ندارند چرا که غرامت پرداختی نسبت به رقم خسارت ناچیز است.

علی رغم آنکه هیئت عالی واگذاری مصوب کرد که صندوق بیمه به بخش غیردولتی واگذار گردد، این امر تابه امروز محقق نشده است.

آقای جلال محمود زاده نایب رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس گفت: براساس قوانین موجود در برنامه ششم توسعه قرار بود که حداقل 50 درصد محصولات کشاورزی تحت پوشش بیمه قرار بگیرد، درحالیکه 50 درصد قانون بالادستی محقق شده است.

به گفته او، با وجود آنکه بودجه صندوق بیمه از 2 محل اعتبارات دولتی و مبالغ پرداختی کشاورزان تامین می گردد، تاخیر در پرداخت قدرالسهم دولت منجر به نارضایتی کشاورزان در پرداخت غرامت می گردد.

محمود زاده می گوید: علی رغم آنکه در قانون برنامه ششم توسعه مقرر شده بود که مبلغی برای صندوق بیمه در نظر بگیرند که 100 درصد تخصیص یافته باشد، اما دولت تا به امروز این رقم را پرداخت ننموده است.

نایب رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس گفت: با توجه به آنکه دولت 5 هزار میلیارد تومان اعتبار صندوق بیمه محصولات کشاورزی را پرداخت ننموده است، همین امر موجب شده تا غرامت کشاورز، باغدار و دامدار به موقع پرداخت نگردد.

به گفته او، زمانی بیمه رسالت خود را بدرستی انجام می دهد که بلافاصله پس از وقوع خسارت، غرامت را پرداخت کند، اما عدم تخصیص اعتبار به موقع سازمان برنامه و بودجه به صندوق بیمه منجر به تاخیر در پرداخت غرامت می گردد.

این مقام مسئول گفت: رقم پرداخت حق بیمه کشاورزان مناسب است، اما خسارت پرداختی به کشاورزان و دامداران حداقلی است. به عنوان مثال قیمت یک راس گاو 60 میلیون تومان است که در صورت تلف شدن، صندوق بیمه حدبیشتر 20 میلیون تومان پرداخت می نماید. بعلاوه اگر هر هکتار اراضی 7 تا 8 میلیون تومان عایدی داشته باشد، صندوق بیمه 2 میلیون تومان غرامت می پردازد که این مقدار غرامت تنها موجب شده تا فراورینماینده بتواند به فراوری ادامه دهد.

محمود زاده با تاکید بر پرداخت به موقع خسارت کشاورزان گفت: در بیشتر کشورها دولت به صندوق بیمه یارانه می دهند، به همین دلیل خسارت کشاورزان را به روز پرداخت می نمایند. این درحالی است که در کشور ما به رغم پرداخت خسارت حداقلی، یک سال واریز آن موقع می برد که همین امر منجر به کاهش استقبال کشاورزان شده است.

او با بیان اینکه در بعضی استان ها تنها 5 تا 6 درصد باغات بیمه هستند، گفت: در زمان وقوع سیل و تگرگ و خسارت وارده به باغات، وزارت کشور خسارتی در ارتباط با سیل، سرمازدگی و تگرگ نمی دهد.

آنالیز ها نشان می دهد که تا سال 95 بانک کشاورزی رقم بودجه سالیانه صندوق بیمه محصولات کشاورزی را بصورت وام یا استقراض به صندوق پرداخت می کرد و بعد از آن دولت این مبلغ قانونی را به صندوق بیمه می داد، اما از سال 95 به بعد این موضوع را ممنوع اعلام نمود که همین امر موجب شد صندوق بیمه نقدینگی لازم در اختیار نداشته باشد تا غرامت به موقع پرداخت کند.

آقای مجتبی شادلو نایب رئیس اتحادیه باغداران تهران گفت: بیمه محصولات کشاورزی به منظور پایداری فراوری، امنیت غذایی و جلوگیری از خروج فراورینمایندگان از گردونه فراوری بواسطه عوامل طبیعی و شرایط اقلیمی امری لازم است.

او با بیان اینکه بیمه به عنوان جانب احتیاط از خسارت های شدید و ورشکستگی فراورینمایندگان جلوگیری می نماید، گفت: از دیرباز مسائل صندوق بیمه بوده و کماکان این شرایط ادامه دارد چرا که سهم عمده ای از بیمه محصولات کشاورزی را دولت پرداخت می نماید که عدم پرداخت به موقع سهم دولت منجر به تاخیر در پرداخت غرامت می گردد. به عنوان مثال مرداد سال جاری در خیلی از منطقه ها سیل و تگرگ فراوری را دچار سانحه کرد که متاسفانه به رغم بازدید تمامی مسئولان از منطقه ها خسارت زده، هنوز پرداخت غرامت اتفاق نیفتاده است.

شادلو می گوید: بارها اعلام نموده ایم که عدم پرداخت غرامت باعث گلایه مندی فراورینمایندگان شده است، از طرفی هم بخش عمده فراوریات بیمه نشده و استدلال کشاورزان آن است که واقعی نبودن مقدار خسارت و پرداخت به موقع غرامت ها علت اصلی این امر است.

نایب رئیس اتحادیه باغداران تهران یکی از اهرم های کشاورزی صنعتی را بیمه اعلام نمود و گفت: بیمه محصولات کشاورزی در قالب جدول و فرمول باید بازنگری گردد تا شاهد فراگیر شدن بیمه محصولات در بخش کشاورزی باشیم تا در برابر خسارت های وارده به داد فراورینمایندگان برسیم.

او با تاکید بر اهمیت پایداری غذا گفت: با توجه به شرایط اقلیمی کشور، صندوق بیمه محصولات کشاورزی تمام کوشش خود را باید بکار گیرد که بیمه در این بخش فراگیر باشد تا رضایت عمومی ایجاد گردد. هر چند مقدار غرامت پرداختی در برابر خسارت وارده رقم ناچیزی است .

شادلو گفت: با توجه به آنکه خروج کشاورزان خسارت دیده از دور فراوری مسائلی در حوزه نوسان قیمت و بر هم زدن تعادل بازار ایجاد می نماید که چاره ای جز واردات و خروج ارز از کشور به منظور تامین احتیاج کشور نداریم؛ بنابراین موضوع پرداخت به موقع غرامت و فراگیر شدن بیمه باید در دستور کار قرار گیرد .

با توجه به آنکه بیمه محصولات کشاورزی در موقع وقوع سیل و دیگر عوامل تهدیدی می تواند مرهمی بر درد فراورینمایندگان زیربخش های مختلف کشاورزی باشد، بنابراین دولت با تخصیص اعتبارات به موقع و واگذاری صندوق بیمه به بخش غیردولتی بر کارایی این صندوق در برابر خسارت های بخش کشاورزی باید بیفزاید.

وبلاگ ساعت دیواری مالی صنعت ، تجارت و کشاورزی